هپکو به دولت بازگشت - عینک دایره ای

به گزارش عینک دایره ای، عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاه های دولتی با بیان اینکه، 3 مانع برای واگذاری هپکو به بخش خصوصی وجود داشت، گفت: بازگشت هپکو به دولت جهت تعین تکلیف اقتصادی و حقوقی در دستور کار نهاده شد.

به گزارش گروه اقتصادی عینک دایره ای علی اکبر کریمی با اشاره به سه مانع برای واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی تاکید نمود، تمهیدات لازم برای بازگشت هپکو به صورت موقت به دولت در حال اجرا است.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در هیئت واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، مشکل اصلی واگذاری هپکو به بخش خصوصی عبارتند از: موانع اقتصادی و حقوقی مباحث مربوط به بورس اوراق بهادار و همچنین یک حکم قضایی که بر منع فروش وکالتی هپکو تاکید نموده است.

به گفته کریمی با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازی وکالت از سهامدار فعلی هپکو در اختیار دارد می تواند سهام را به خریدار جدید منتقل کند، اما با توجه به منع قانونی صادره از سوی دستگاه قضا این موضوع با مانع روبرو شده است.

وی تاکید نمود، یکسری مسائل اقتصادی و حقوقی نیز در شرکت حق وجود دارد که رغبت بخش خصوصی برای ورود به این مجموعه را کاهش داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اوایل شهریور ماه در مورد مسائل هپکو مکاتبه با رئیس جمهور داشته ام تا قرارداد سهامدار فعلی این شرکت لغو گردد و سهام به صورت موقت به دولت بازگردد تا بعد از ساماندهی شرکت با طی تشریفات قانونی مراحل واگذاری به بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به جلسه با وزیر اقتصاد و هیئت واگذاری بنگاه های دولتی گفت: در جلسه روز دوشنبه با دژپسند جمع بندی اجرا شده شرکت به دولت بازگردد که این موضوع بر اساس قانون سیاست های کلی اصل 44 با موافقت هیئت واگذاری بنگاه های دولتی همراه شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه شرکت هپکو یک شرکت بورسی بوده و تشریفات آن باید به صورت شفاف در بورس اوراق بهادار مطرح گردد، تأکید کرد: هر نقل و انتقالی مربوط به شرکت های بورسی باید در بورس صورت گیرد که قرار است همین امروز جلسه ای در شورای عالی بورس برای معین تکلیف موضوع هپکو برگزار گردد.

کریمی گفت: برای بازگشت هپکو به روند سابق فراوری بایستی ممنوعیت واردات تجهیزات راه سازی و تامین اقتصادی احتیاج های این شرکت در دستور کار قرار گیرد.

وی در انتها گفت: شرکت هپکو می تواند به الگویی برای بازنگری مجدد در موردی سازی های اجرا شده در ایران تبدیل گردد.