نامه مهم وزیر اقتصاد به رئیسی - عینک دایره ای

به گزارش عینک دایره ای، تامین بودجه سال جاری دولت با مسائل زیادی روبه رو شده است و پس از آنکه دولت نتوانست فوریت لایحه اصلاح ارز 4200 تومان را در مجلس تصویب کند ناچار است از روش های جایگزین برای تامین بودجه خود استفاده نماید.

یکی از این راه ها فروش اوراق است که این موضوع می تواند باعث ریزش بازار سرمایه شود و اعتراض هایی در پی داشته باشد. راه دیگر فروش اموال مازاد نهاد های دولتی است که به نظر می رسد در این راه نیز مسائلی وجود دارد.

امروز وزیر اقتصاد در نامه ای به رئیس جمهور 15 مشکل و مانع فروش اموال مازاد دولت را تشریح کرد و اظهار داشت در 6 ماه نخست امسال فقط یک درصد از عایدی های پیش بینی شده بودجه در این بخش محقق شده است.

وزیر اقتصاد عنوان کرده در شش ماهه نخست سال 1400 معادل 473 میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است.

در بودجه امسال بیش از 45 هزار میلیارد تومان عایدی از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول پیش بینی شده که طبق اظهارات وزیر اقتصاد تنها یک درصد آن در نیمه نخست امسال محقق شد.

طی چند روز گذشته نیز خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه در لایحه بودجه 1401 و حتی امسال چه راهکاری را در نظر گرفته است، گفته بود: پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است تا بتواند با تبدیل دارایی غیرمولد دولت به مولد، کمترین اثر را به جهت پیامد های تورمی و منفی که می تواند بر بازار ها داشته باشد، بگذارد.

براین اساس جزئیات این نامه بدین توضیح است:

همان گونه که مستحضرید، مطابق جزء های 1 و 2 بند (د) تبصره 13 قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولد سازی دارایی های دولت در اختیار دستگاه های اجرای موضوع ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد 20.000.000.000.000 ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق اقتصادی اسلامی خارج از سقف اوراق اقتصادی اسلامی دولت، اجاره بلند مدت حداکثر 10 ساله دارد. توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف عایدیی 310240 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

بعلاوه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد 0، 0، 0. 0، 0، 0.0، 0، 0. 0، 0، 0.176ریال از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق اقتصادی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات به وسیله حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا به وسیله مزایده عمومی به فروش برساند.

ضمن اینکه طبق جداول پیوست قانون بودجه و آیین نامه اجرایی جز 2 بند و تبصره 2 و بند د تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 58795/127971 ه مورخ 1400/3/12 هیات محترم وزیران در اجرای جزء 2 بند و تبصره 2 قانون با توجه به نوع مصارف پیش بینی شده معادل دویست هزار میلیارد 200.000.000.000.000.000 ریال در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با همان ساز و کار بند د تبصره 12 قانون بودجه به فروش برسد. شایان ذکر است در بند 5 تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور نیز جواز مشابهی به این وزارت داده شده بود. با کوشش های این وزارت در این راستا در سال 1396 با تشکیل کارگروه های ملی و استانی پس از شناسایی و تشکیل پرونده تعداد 2311 فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده دولت به ارزش برآوردی 14472 میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد که 1600 میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول گشت و در امسال با شناسایی تعداد 120 ملک با ارزش براوردی 1420 میلیارد تومان مجوز فروش آن ها صادر شده است لیکن علیرغم تنفیذ مجوز های صادره در سال های 1398 و 1399 برای اجرا در سال 1400 برای تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه و عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در شش ماهه نخست سال 1400 معادل 473 میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است دلائل عدم تحقق منابع گذشته از وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره های قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و دارایی های دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله و وجوه ردیف های عایدیی متعدد

برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه ها گشته است در مورد فروش و مولدسازی املاک شناسایی شده مسائل و چالش های زیر وجود دارد.

1- دستگاه های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال احتیاج آینده از معرفی اموال مازاد خودداری می کنند.

2- اغلب دستگاه ها اموال و دارایی های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می کنند.

3- پس از شناسایی املاک مازاد به وسیله ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، دستگاه های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم گیری به وسیله کارگروه استانی را با چالش روبرو می کنند و با درخواست انصراف دستگاه ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی

4- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می کنند.

5- بعضی از دستگاه های اجرایی به وسیله انعکاس موضوع در رسانه ها با واسطه قرار دادن کنندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه آدینه و ... از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می کنند

6- وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحد های استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد 114، 115، 117، 1980 و 120 یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می بایست صورت پذیرد مخالفت می کنند

7- بالاترین مقام دستگاه های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحد های استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می کنند.

8- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه ها بر مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می سازد.

9- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می شود.

10- دغدغه دستگاه ها در مورد برگشت منابع، به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد سازی با ابزار های پیش بینی شده گشته است.

11- طولانی بودن فرایند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه های لازم برای آن موقع بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار اقتصادی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت (2) که بعضا برای یک فقره ملک 80 میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می شود.

12- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان ها مستقر است بدون ملحوظ داشتن شرایط املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی بجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان یابی مسکن بعنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از فراوری و عرضه مسکن اسناد این املاک را بنام آن وزارت اصلاح می کنند در حالیکه این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.

13- لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک علیرغم تجدید مزایده.

14- مسائل مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستائیان را به مزایده کاهش داده و در مواردی علیرغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی کنند.

15- علی رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه، دستگاه ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی کنند.

نظر به اینکه چالش های مذکور مبنی بر بخشی نگری دستگاه ها و عدم همکاری، مقاومت و مخالفت آنان، اجرای تکالیف قانونی و اعمال مدیریت دولت در حوزه اموال متعلق به خود و تحقق منابع مورد احتیاج را با مسائل جدی روبرو کرده لذا در صورت صلاحدید متن بخشنامه پیوست که برای کاهش موانع و چالش های موجود در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و تسهیل تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه امسال تهیه شده را تائید و دستور فرمایید به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.